و چيزى به او نمىدهد . ما متوجه نشديم كه اين « بعض » چه كسى است و كسى را نيافتيم كه صريحا اين مطلب را گفته باشد . البته ابن براج در مهذب عبارتى دارد كه ممكن است با آنچه صاحب جواهر فرموده منطبق شود هر چند بعيد است نظر صاحب جواهر به ابن براج باشد . عبارت ابن براج چنين است : « فان دفع اليها المهر او بعضه و دخل بها ثم ظهر له بعد الدخول ان لها زوجا كان لها ما أخذت و لا يجب عليه ان يدفع اليها الباقى » اين كلمه « الباقى » مىتواند قرينه باشد بر اينكه مقصود اين است كه هر آنچه در ذمه مرد باقى مانده چه كل مهر و چه بعض آن لازم نيست به زن بدهد و به علاوه اين جنبه فرضى دارد يعنى اگر اصلا چيزى باقى مانده باشد و اما اگر چيزى نمانده باشد ، كل آن متعلق به زن خواهد بود . همچنين اطلاق كلام شيخ رحمه الله در نهايه هم خالى از ظهور نيست در آنچه صاحب جواهر به بعض نسبت داده است . عبارت نهايه چنين است : « فان تبين بعد الدخول به ان لها زوجا كان لها ما اخذت منه و لا يلزمه ان يعطيها ما بقى عليه » بنابراين مراد از « ما اخذته » در روايت ، شخص ما اخذته نيست كه بعض المهر بوده بلكه كلى ما اخذته است كه هم شامل بعض المهر و هم شامل كل مهر مىشود و از آن طرف هر چه اخذ نشده متعلق به مرد است . صاحب جواهر به اين « بعض » اشكال مىكند كه در فتواى او بين علم و جهل فرقى گذارده نشده در حالى كه اين فتوا قابل التزام نيست زيرا در فرض علم كه زن عالما اقدام به اين كار نموده ، مقتضاى روايات « لا مهر لبغىّ » كه به طور مستفيض از طرق خاصه و عامه نقل شده ، اين است كه به زن هيچ داده نشود و در فرض جهل كه براى زن هم مثل مرد شبهه حاصل شده ، از نظر روايات مسلم است كه زن استحقاق عوض دارد و اينكه گفته شود اگر زن چيزى از مهر را نگرفته لازم نيست چيزى به او بدهد ، اين بر خلاف مسلمات است و به علاوه با روايت دوم باب معارض است . البته در معناى اين روايت دو وجه مطرح شده كه صاحب جواهر بنابر يك وجه مدعى تعارض شده است . اكنون